:: الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد ::

المؤتمر الوطني يتحمل مسؤولية أحداث العنف

بيان هام من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد

المواطنين والمواطنات:

كانت مظاهرة اليوم 7/12/2009 محاولة للتعبير السلمي من قبل القوى السياسية والمواطنين عن حقهم الدستوري الذي يكفله لهم الدستور في التجمع السلمي والذي لم يقيده الدستور بأي قيد، ولا يحتاج لتصريح لممارسته. ومن هنا كان تأييد حزبنا لها ومشاركة عضويته فيها.

للأسف فقد اغرق المؤتمر الوطني هذه التظاهرة السلمية في الدماء ومارس أقصى درجات العنف تجاه المواطنين مما تسبب في جرح وضرب واعتقال مئات من الناشطين ، وهو ما يفتح مجالا لردود الفعل الغاضبة ويعطل من التحول الديمقراطي ويعيد البلاد لمربعات أولى من سيرة القمع والإرهاب.

إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد يحمل المؤتمر الوطني كل المسؤولية عن إحداث العنف والقمع التي تمت ولا تزال تتواصل اليوم، كما يحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية خرقها للدستور واعتدائها على المواطنين وفق أوامر المؤتمر الوطني اللاشرعية.

إن بلادنا تقف اليوم في مفترق طرق، ولا تؤدي هذه الممارسات العقيمة إلا إلى زيادة تعميق الأزمة السودانية ودفع بلادنا إلى الهاوية.  ومن هنا نطالب كل القوى السياسية والاجتماعية بالتوحد أمام هذا الخطر الداهم ومواصلة النضال من اجل التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يتم بضمان كل الحقوق الدستورية، كما نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والمحجوزين، ومحاسبة كل المتسببين في العنف والقمع ضد المواطنين .

الحرية للمعتقلين السياسيين

ومعا من أجل دولة الحرية والمؤسسات .

إعلام الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد

الخرطوم 7/12/2009