:: الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد ::

مشروع إعلان مبادئ وهيكلة

لمجلس تنسيق  القوى الديمقراطية والجديدة

§               إدراكا منا للتحديات التاريخية التي تواجه مواطنينا ووطننا وفي قلبها إنهاء الحرب  في دارفور والتوصل إلى السلام فيها ورفع معاناة الموطنين ومواجهة خطر المجاعة في العديد من مناطق السودان والسير في طريق تطبيق اتفاقيات السلام الشامل  وانجاز التحول الديمقراطي الحقيقي،

§               وتثمينا للمقررات الايجابية للقاء  الأحزاب السياسية في جوبا، والمساهمة الايجابية والمميزة للعديد من القوى الجديدة والديمقراطية في الخروج بتلك القرارات والدفع في اتجاه تنفيذها وما تحقق من نجاحات في هذا الصدد،  

§               واستلهاما للروح التي ألهمها الحراك المدني الأخير وخروج القوى المعارضة للشارع والدور الكبير الذي لعبته قيادات وقواعد القوى الديمقراطية والجديدة في ذلك الحراك ،

§               ووعيا بالأهمية الكبيرة لدور القوى الديمقراطية والجديدة المحوري في تجذير ذلك الحراك وتطويره بدءا من التنفيذ الكامل لمقررات مؤتمر جوبا ووصولا إلى إحداث توازن قوى جديد لمصلحة مواطني السودان تجاه المؤتمر الوطني وهزيمة ذلك الحزب التسلطي،

§               واسترشادا بالحوارات التي تمت وتتم بين مختلف القوى الجديدة والديمقراطية حول التنسيق والتحالف والوحدة بينها، ومختلف المبادرات التي قدمت في هدا الصدد ، سواء التاريخي منها أو الأكثر حداثة،

فقد تداولت مجموعة من الأحزاب والقوى الجديدة والديمقراطية واتفقت على الخروج بإعلان المبادئ التالي لتنسيق نشاط القوى الديمقراطية والجديدة وفق الهيكلة التالية:

أولا: الفكرة والاسم والمنهج:

Ø      تعمل القوى  الموقعة على هذا الإعلان  على التنسيق الاستراتيجي طويل المدى بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية الديمقراطية والجديدة، العاملة بشكل إقليمي أو قومي، على كل المستويات السياسية والتنظيمية، القيادية والقاعدية، وتنشط  عبر جسم تنسيقي يسمى: مجلس تنسيق  القوى الديمقراطية والجديدة (مد).

Ø      يعمل المجلس على تقديم خطط ومبادرات ونشاطات واضحة للمحافظة على وحدة السودان وضمان تحوله الديمقراطي وبناء السودان الجديد وذلك عبر حل الأزمة الوطنية والعمل على بناء دولة المواطنة الفيدرالية العلمانية وتبني خطاب وحدوي عشية الاستفتاء على حق تقرير المصير لأبناء جنوب السودان وكذلك اتخاذ موقف موحد تجاه قضايا المناطق الثلاث الخ.

Ø      يعمل المجلس على مخاطبة جميع القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة ، بما يقرب ويوحد من رؤى القوى الديمقراطية والجديدة وإيصال صوتها للشارع العريض، ضمن رؤى علمية واضحة للمساهمة في حل المشاكل الآنية والمستقبلية ، وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم للعمل الوطني في ما يختص بقضية حرب دارفور واستعادة السلام والأمن فيها وانجاز التحول الديمقراطي والموقف المشترك من العملية الانتخابية وخطة متكاملة متفق عليها لما بعد الانتخابات

Ø      يعمل المجلس على أن تتواجد قواه  بين المواطنين وان تعمل معهم على حل مشاكلهم والتوجه للريف والأقاليم وتبنى هموم المهمشين والمبعدين من دوائر القرار،  والتشاور في ذلك مع القيادات الأهلية والتجمعات المحلية والابتعاد عن السياسة التقليدية للصالونات التي تقوم على إقصاء المواطنين وعلى الاتفاقيات الفوقية.

Ø      إن الهدف المستقبلي لهذا المجلس هو اندماج ووحدة قواه المكوِّنة لتشكيل حزب ديمقراطي كبير يغير من خارطة القوى السياسية والاجتماعية في السودان. إن العمل التنسيقي والجبهوي في رأينا لا يمكن أن يكون بديلا عن ضرورة توحد كل القوى الديمقراطية والجديدة في إطار تنظيم واحد، وإنما مدخلا له.

ثانياً: الأهداف العامة:

Ø      العمل الجاد والمؤسس للحفاظ على وحدة أراضي السودان وأمن شعوبه.

Ø      المساهمة الفاعلة في  حل الأزمة في دارفور وتجذير الحراك المدني وإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتعميقه وقيام النظام الديمقراطي الدستوري المستقر.

Ø      الالتصاق المباشر واليومي بالجماهير وتعبئتها وتنظيمها والتعلم منها، وخلق القيادة التنفيذية الجادة التي تتقدم الكفاح بمسئولية كاملة للتعبير عن مشاكل المواطنين ومراعاة أولوياتهم وهمومهم وأشواقهم، مع التنسيق في دلك مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى من غير أعضاء المجلس مما تتفق معه على أهداف قصيرة و متوسطة المدى .

Ø      نشر ثقافة النضال المدني السلمي والوعي الديمقراطي وكذلك أساليب المعارضة الإيجابية  والتي لا تقدم المكاسب الحزبية الضيقة على الهموم والقضايا الوطنية الملحة والمصيرية.

ثالثاً: بنود البرنامج السياسي المشترك:

الاتفاق على العمل من أجل بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تقوم على:

Ø      دستور مدني ديمقراطي وفق مبادئ العلمانية التي تحترم وتصون الحريات الشخصية للمتدينين.

Ø      نبذ العنصرية والجهوية وتحجيم دور القبيلة في العمل السياسي وتحييد المؤسسات الدينية والعسكرية والقوات النظامية والأمنية وفصلها تماماً عن الحياة السياسية.

Ø      تحييد الخدمة المدنية والقضاء والإعلام الرسمي وجعله قومياً خالصاً  واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

Ø      إرساء وترسيخ ثقافة الديمقراطية ومبادئ دولة القانون لتأمين الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والمساواة ومحاربة الفقر والجهل وتأمين الرعاية الصحية والتعليم لكل المواطنين على قدم المساواة.

Ø      بناء برامج فاعلة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة   وتنمية الثروات الوطنية وتقسيمها العادل لمصلحة المواطنين ومراقبة وحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الحاجات الخاصة والمعاشيين والمشردين

Ø      الاتفاق على مفهوم حديث  لأسلوب إدارة الدولة ، قائم على التداول السلمي الديمقراطي للسلطة  واحترام الخيارات الحرة للمجتمع المدني في ظل الديمقراطية الراشدة، والتوصل إلى برنامج رضائي بين قوى المجلس يعمل على  إكمال عملية التحول الديمقراطي وتبني الأساليب البراغماتية والوسطية لإدارة عجلة الاقتصاد لحين بدء الشوط الكبير في عملية التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

Ø      إعادة النظر في أسس النظام الفدرالي ( الاتحادي ) وعدد الولايات والعمل على ترشيد إدارة الدولة الاتحادية وتطوير مفهوم الفدرالية والإدارات المحلية وعدم تشجيع التقسيم القومي أو العرقي أو الديني للولايات والمحليات ونبذه تماماً ، وذلك بالنقد الموضوعي والتقويم العلمي للتجربة الفدرالية الحالية والتي ساهمت كثيراً في تأجيج الصراعات الجهوية والقبلية وزيادة معاناة الجماهير من جراء تضخم الإنفاق الحكومي وإرهاق الخزينة المركزية والإقليمية.

Ø      في إطار توازن القوى الحالي وحتى إجازة دستور ديمقراطي كامل العمل على تعديل جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور  الانتقالي وخاصة مواد وثيقة الحقوق وإلغاء جميع القوانين والمواد المخالفة للدستور ، وإطلاق سراح جميع سجناء الفكر والسياسة ، وإطلاق حرية العمل النقابي واحترام قدسية واستقلالية الجامعات والمعاهد العليا.

Ø      المساهمة الفاعلة والجادة في إطلاق حملات مكثفة وقوية لمحو كل أنواع الأمية التي تقعد بالشارع وعامة المواطنين وتساهم في وضع البلاد علي هامش صناعة المستقبل والتاريخ ، وتلك هي أمية والقراءة والكتابة ، وأمية الثقافة الديمقراطية ، وأمية معرفة الحقوق والواجبات ، ويتم ذلك بالالتصاق بالمواطنين والعمل والكفاح معهم لطلب العلم والمعرفة والثقافة العامة وممارسة حقوقهم السياسية والديمقراطية والقانونية وتغيير واقعهم.

Ø      الإلتزام بمراجعة وتقويم أسلوب الخصخصة الغير علمي الذي انتهجته دولة الإنقاذ وخاصة في مجال المؤسسات الخدمية عموماً والقطاع العام التقليدي مثل التعليم والمستشفيات والمواصلات العامة والتأمين الصحي وخدمات الطاقة ومياه الشرب

Ø      النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الفقر والعوز عن كاهل المواطنين وتبيان وتوضيح أن الديمقراطية الحقيقية الناجحة والمتطورة من الصعب بقائها وصمودها في بيئة من الفقر والجهل والجوع  والظلم الاجتماعي.  ولكي نكون قادرين علي تأسيس وتنمية دولة تعبر عن المواطنين  يجب علينا أن نهتم أولاً وقبل كل شئ بالتنمية البشرية ثقافياً واجتماعياً وإقتصادياً.

Ø      تأسيس وترسيخ فلسفة ومنهج الحل الشامل لقضايا الوطن ، بحيث تتوحد منابر الرؤى الوطنية الديمقراطية والوحدوية ، ومحاربة الأفكار الانعزالية والإنفصالية والجهوية وعزلها تماماً.

Ø      ترسيخ مفاهيم السلم المدني بين الجماهير ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله ومنابعه ، ودعوة  القوى السياسية  وحثها علي ممارسة المعارضة الواعية والنضال المدني الذي يحافظ علي أرواح المواطنين وعلي مكتسبات وموارد الوطن.

Ø      تشجيع ومؤازرة الكوادر الشابة المؤهلة لحمل الراية وقيادة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  مع التأكيد علي تثمين دور أجيال الرواد والاستفادة القصوى من تجاربهم وخبراتهم الإيجابية ، وعدم تكرار سلبيات الماضي ، وذلك بالنقد العلمي والموضوعي لها بكل شفافية وتأدب واحترام ، ومن ثم عدم الوقوع في المحاذير التي أوصلت بلادنا لما هي فيه الآن.

رابعا: البنيان الهيكلي:

Ø      يتكون مجلس التنسيق  من ممثلي القوى الديمقراطية والجديدة  التي توقع عل هذا الإعلان أو تنضم إليه في أي مرحلة من المراحل. ويقوم المجلس على مبادئ الندية والاحترام لجميع أطرافه، ويمارس نشاطه عن طريق ثلاثة لجان أساسية: لجنة التنسيق السياسي ولجنة الإدارة والتعبئة ولجنة التنسيق الانتخابي .

Ø      تتكون لجنة التنسيق السياسي من رؤساء وقادة الأحزاب والمنظمات الأعضاء في المجلس (أو نوابهم) ، وتجتمع كل يوم جمعة بغرض تنسيق المواقف وتوحيدها ، كما تكون مسئولة عن إعلان تلك المواقف.

Ø      تتكون لجنة الإدارة والتعبئة من الأمناء العامين ( أو مسئولي الإدارة والتنظيم في حالة لم يملك التنظيم العضو منصب الأمين العام) أو نوابهم، وتجتمع كل يوم سبت وذلك لتقديم وإجازة الخطط الميدانية لتفعيل الحراك المدني والتنسيق التنظيمي وإنزال القرارات السياسية لقادة المجلس للقواعد وتحويلها  إلى خطط وبرامج عملية تنفذها كوادر وعضوية قوى المجلس.

Ø      تتكون لجنة التنسيق الانتخابي من عضوين ممثلان لكل تنظيم ، احدهما رئيس اللجنة الانتخابية المركزية للتنظيم، ويكون من مهامها إعداد الاستراتيجيات الانتخابية للمجلس وتنسيق النشاط الانتخابي في كل مراحله وتوحيد المرشحين وإعداد الخريطة الانتخابية للمجلس.

Ø      يعمل المجلس على دعم كل المبادرات القائمة في مجال تقارب ووحدة القوى الديمقراطية والجديدة، ويدعم أي وحدات اندماجية أو فيدرالية بين أيا من الأطراف الممثلة له،ولا يخفض تمثيلها من جراء دلك في لجان المجلس.  كما يعمل بشكل خاص على تنشيط تحالف شباب قوى السودان الجديد، وان يقوم بدوره المنوط في استنهاض الشباب للمساهمة في الحراك المدني والتحول الديمقراطي.

Ø      يحق للجنة التنسيق السياسي إنشاء ما تتفق عليه من لجان فرعية أخرى وإصدار اللوائح المناسبة التي تنظم عمل المجلس أو أيا من هيئاته وفروعه .

الموقعون:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................